سيزدهم آنكه : زنى را كه طلاق مىدهند مىبايد كه در لفظ يا در قصد معيّن باشد ، پس اگر مجهول باشد چون طلاق دادن يكى از دو زن [ 1 ] صحيح نيست . و بعضى از مجتهدين [ 2 ] گفته‌اند كه طلاق در اين حالت صحيح است و تعيين آن به قرعه مىشود يا آنكه شوهر تعيين مىكند « 1 » . چهاردهم آنكه : در وقت طلاق گفتن دو عادل حاضر باشند و هردو به يك بار بشنوند ، پس اگر حاضر نباشند يا آنكه هردو به يك بار نشنوند يا آنكه يك عادل بشنود و يكى نشنود يا آنكه عادل نباشد صحيح نيست ، و بعضى از مجتهدين [ 3 ] عدالت ظاهرى [ 4 ] را در طلاق كافى مىدانند « 2 » .

--> اينكه نداند كه حايض است يا نه و در واقع حايض بوده ، و امّا هرگاه در حال طلاق بداند كه حايض است يا بتواند استعلام كند كه حايض است يا نه صحيح نيست طلاق او ، و امّا در آبستن و غير مدخوله پس با علم به اينكه حايض است نيز جايز است . ( يزدى ) [ 1 ] - بلى اگر قصد كند يكى از اين دو زن خارجى معيّن مشخّص معلوم ، بعيد نيست حكم به‌صحّت طلاق ، لكن تعيين در اين صورت مختصّ مىشود به قرعه . ( نخجوانى ) [ 2 ] اين قول خالى از اشكال نيست علاوه بر اين خلاف احتياط است . ( تويسركانى ) [ 3 ] اين قول قوى است . ( تويسركانى ) [ 4 ] در مسأله سه قول‌گفته‌اند : اوّل‌اينكه عدالت شرطنيست ، بلكه اسلام معتبراست درشاهدين ، اين قول با اينكه خلاف كتاب و سنّت است قائل به اين قول از اماميّه هر چند نسبت بر شيخ در نهايه و قطب راوندى داده‌اند ، لكن نسبت درست نيست . دوم اينكه عدالت شرط است در شاهدين و لكن شرط واقعى است مادامى كه كشف خلاف نشده باشد حكم مىشود به صحّت طلاق و اگر كشف خلاف شود طلاق باطل مىشود ، اگر طلاق واقع شود پيش دو نفر كه ظاهراً فاسق باشند بعد معلوم شود در واقع حين طلاق عادل بودند طلاق صحيح است . سوم اينكه عدالت شرط است مثل عدالت در نماز جماعت ، پس همين كه اعتقاد عدالت شاهدين نمود طلاق صحيح است هر چند بعد معلوم شود فسق شاهدين در حين طلاق در واقع اظهر و اقوى اين است كه عدالت شرط واقعى است نه علمى . ( نخجوانى ) ( 1 ) شيخ طوسى ، مبسوط 5 : 77 و 78 . محقّق ، شرايع 3 : 15 . علّامهء حلّى ، ارشاد 2 : 43 . ( 2 ) شيخ طوسى ، مبسوط 8 : 217 . محقّق ، شرايع 3 : 21 . علّامهء حلّى ، قواعد 3 : 129 و 130 .